ارائه سند توسعه تعاون به دولت/ سند تعاون به صورت لایحه به مجلس می‌رود
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۲۳۴
مطابق اظهارات معاون تعاون وزارت کار در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش تعاون تا ۱ ماه آینده به دولت ارسال می شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،اوایل شهریور ماه بود که سید ابراهیم رئیسی, رییس جمهور کشورمان در روز ملی " تعاون" با تعاونگران دیدار کرد و دستور مهمی را به دستگاه‌های اجرایی حوزه تعاون داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی خطاب به دستگاه های اجرایی گفت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند میشود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملاً دارای قابلیت اجرایی باشد.
پس از آن نیز مهدی مسکنی, معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد که سند توسعه تعاون تا دو ماه آینده به هیات دولت تقدیم می شود.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:بر اساس دستور رئیس جمهور مکلف هستیم سند نهایی توسعه تعاون را طی دو ماه به دولت ببریم تا به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
مسکنی گفت:ما در بخش تعاون به دنبال این موضوع هستیم که ذهنیت ها تغییر یابد.ما در بخش تعاون آماده ایم آنچه را که به مردم تعلق دارد را به مردم منتقل کنیم.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی است، گفت: قانون تعاون چهار دوره مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و اکنون 97 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که سهم پنج درصدی در اقتصاد دارند.
وی با بیان اینکه بررسی‌های آماری نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال1400نشان می‌دهد تنها 21درصد از اهداف سند مزبور محقق شده است گفت:مسئولان و مدیران امروز باید یک تعارف را در نظام اقتصادی کشور کنار بگذارند و آن هم اینکه به تعاون اعتقاد دارند یا ندارد و همینطور بخش تعاونی را جزو سه رکن نظام اقتصادی ایران می‌دانند یا نمی‌دانند؟!
وی با بیان اینکه توسعه بخش تعاون جزو محورهای اصلی شعارهای رئیس جمهور است، اظهارداشت: توسعه بخش تعاون با تعارف هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند بلکه تحقق این مهم نیاز به باور و فرهنگ‌سازی عمومی و تلاش همه جانبه است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاسیس اندیشکده تعاون با همکاری جهاد دانشگاهی طی سال 1399در کشور خبرداد و گفت: بخش تعاون نیاز به نگاه اندیشه‌ای و راهبردی دارد.حدود 101 تعاونی دانش بنیان در ایران فعالیت دارند. تعاونی امروز در کشور وجود دارد که پهباد تولید می‌کند. نخستین پلتفرم داخلی خودرو به همت دانشجویان و نخبگان دانشگاه شریف در یک تعاونی مستقر در زنجان طراحی شده است. جدا از این در حال حاضر44 درصد خوراک دام کشور در بخش تعاون تولید میشود که جای بسی خوشحالی دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی تعاون وزارت رئیس جمهور بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس می‌گذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن می‌زنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع می‌کنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان می‌دانند. هنوز چالش‌های زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهه‌های بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسأله‌اش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین می‌نگریست. دوم این که خانواده‌گرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت می‌کرد.
اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پرده‌نشینی زن در نمی‌آورد.
دوران کلی‌گویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان
سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانواده‌گرایی با پرده‌نشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهید‌مطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همان‌گونه که انقلاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای زنان جذاب بود.
پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد. "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصول‌گرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بی‌نماینده ماند.
سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح می‌کند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را می‌رود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت می‌کند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.
این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری می‌کند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرم‌انگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی می‌کند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما می‌برد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.
لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بی‌دفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفته‌های نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟
خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بی‌پناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت می‌شناسد و پناهی در این دوران بی‌پناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.
پایان پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت